به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این مراسم که رئیس، دبیرکل، معاونین و روسای بخش های مختلف اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند دکتر تویسرکانی با اشاره به اولویت دهی به امور مرتبط با مسائل اقتصادی در قوه قضائیه در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از ضروری ترین لوازم اجرای اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی است و باید همه از جمله بخش خصوصی نیز از این مسئله استقبال کنند و عده ای احساس نکنند که در فضای تاریک و مبهم می توانند منافع اقتصادی بیشتری داشته باشند.

وی به پیشرفت های سالهای اخیر در سازمان ثبت در راستای شفاف سازی، تحول در ارائه خدمات و بستر سازی جهت اجرای بهتر برنامه اقتصادی اشاره کرد و افزود: تمام عقبه یکصدساله این سازمان امروز در قالب بانک های اطلاعاتی ذخیره شده و بسیاری از آنها در دسترس عموم قرار گرفته که نقش مهمی در شفاف سازی و جلوگیری از فساد خواهد داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اینکه نحوه ارائه خدمات این سازمان هم اکنون در تراز بین المللی و همگام با کشورهای پیشرفته صورت می گیرد اظهار داشت: متأسفانه در بسیاری از موارد در کشور با قوانینی مواجه هستیم که دهها دستگاه دولتی اثرگذار در آن دیده می شود و مجوزهای موازی زیادی برای اکثر فعالیتها صادر می گردد و این روند دست و پاگیر آغازگر بسیاری از مشکلات بویژه در زمینه فضای کسب و کار است.

وی با اشاره به طرح موضوعاتی از قبیل شرکتهای صوری و کاغذی که متأسفانه از سوی برخی مطرح می گردد گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ثبت بر اساس قانون با کمترین هزینه و کمترین زمان به صورت الکترونیکی و آنلاین با ثبت شرکتها بستر کسب و کار را آماده می نماید لیکن به علت ضرورت قانونی جهت صدور مجوز توسط برخی از دستگاهها، قدیمی بودن سیستم های آنها و ضعف نهادهای مسئول در زمینه نظارت تخصصی بر فعالیت شرکتها و موسسات، شاهد هستیم که این نارسایی ها به پای سازمان ثبت نوشته می شود.

دکتر تویسرکانی تأکید کرد: باید ساز و کارهایی فراهم شود تا شخصیت های حقوقی که در عرصه اقتصاد شکل می گیرند شرایط سالمی برای فعالیت داشته باشند و مادامی که قانون شرایط جدیدی را به سازمان ثبت تکلیف نکرده باشد ما مکلف هستیم بر اساس ضوابط شرکت را ثبت کنیم که البته اتاق های بازرگانی نیز در فرآیند نظارت بر این شرکتها می توانند نقش مهمی ایفا نمایند.

رئیس سازمان ثبت ادامه داد: در بحث رتبه فضای کسب و کار کشور در ارزیابی های بین المللی، رتبه سازمان ثبت از میانگین مجموع دستگاههای کشور بهتر است و در اصلاح فرآیند ها و حذف موارد غیر ضروری پیشرفت خوبی داشته ایم لیکن پذیرای همه انتقادات و راهکارها برای اصلاح امور وکمک به فعالیت های اقتصادی کشور هستیم.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز در این مراسم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را سازمان پیشرو جهت رفع مشکلات و بستر سازی برای انجام فعالیت های اقتصادی اعلام کرد و گفت: باید از رویکرد جدید قوه قضائیه بویژه سازمان ثبت در زمینه حل مشکلات ثبتی و قضایی مرتبط با فعالیت های اقتصادی تقدیر کرد چرا که این رویکرد در سالم سازی محیط کسب و کار نقش بسزایی خواهد داشت.

وی افزود در زمینه جریان سازی هایی تحت عنوان شرکتهای صوری و کاغذی ما با سازمان ثبت یک درد مشترک داریم و همچنان که در تخلفات و حوادث رانندگی مرجع صادر کننده گواهینامه را مقصر نمی شناسند، در زمینه شخصیت های حقوقی و شرکتها نیز باید ساز و کارهای نظارتی و بازرسی فعال شود و از ایجاد مانع بر سر راه تولد شخصیت های حقوقی به جهت فعالیت های اقتصادی و رونق فضای کسب و کار جلوگیری کرد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و جمعی از معاونین و مسئولین اتاق بازرگانی ایران نیز در این مراسم به بیان دیدگاهها، مشکلات و راهکارهای همکاری مشترک جهت تقویت فضای کسب و کار پرداختند و در پایان مقرر شد تفاهم نامه ای فی مابین سازمان ثبت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران جهت توسعه همکاری های بیشتر منعقد گردد.